مصطلحات نسوية:الاغتصاب

إتصلوا بنا الصفحة الرئيسية

الاغتصاب: Rape شبكة النبأ: تشير شيلا جيفريز في كتابها "بعد الذروة: رؤية نسوية للثورة الجنسية" (1990) إلى أن النظريات المبكرة عن الميل الجنسي ومنها النظريات التي طرحها المتخصصون في دراسة الجنس في فترة ما بين الحربين – مثل إدوارد كاربنتر وهيفلوك إيليس – لا تنطوي على "أي فهم لوجود الرجل والمرأة في اطار علاقة من علاقات السلطة ولكون الميل الجنسي عند كل من الرجل والمراة ينبع من تصورات تحددها العلاقات المادية للسلطان والضعف". ولم يبدأ أحد في تناول العلاقة بين الجنس والسلطة إلا مع ظهور الموجة النسوية الثانية، ففي عام 1971 نشرت الفيلسوفة الأمريكية سوزان جيريفين مقالاً بعنوان "الاغتصاب: جريمة أمريكية من الألف إلى الياء" ذهبت فيه إلى القول بأن هناك خطاً دقيقاً جداً يفصل بين "الشخص العادي المتسيد الذي يميل للجنس الآخر" والشخص المعتاد على الاغتصاب؛ لأن نمط السيطرة الذكورية والخضوع النسائي موجود في كل العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة. ويلاحظ أن كل التحليلات النسوية للاغتصاب تقوم على الفكرة القائلة بأن الجنس ليس له علاقة بإمتاع المرأة، ولكنه له علاقة وثيقة بسلطة الرجل، فتؤكد سوزان براونميلر في "ضد إرادتنا: الرجل والمرأة والاغتصاب" (1975) أن الاغتصاب جريمة تؤثر على كل النساء لأنها تهديد خفي يقيد كل تحركات المرأة، ومن ثم فإنه يمثل أحد ركائز السلطة الأبوية، وتقول أندريا دوركين في بعض مؤلفاتها مثل "الإباحية الجنسية" (1981) إن هناك صلة مباشرة بين الاغتصاب والإباحية الجنسية، فالأعمال الإباحية المكشوفة تعطي صوراً حقيقية للاغتصاب، ليس هذا فحسب بل إن التصوير الإباحي للمرأة على أنها (عاهرة) يؤثر على رأي جميع الرجال وجميع النساء. لكن التيار النسوي عند المرأة السوداء وفي العالم الثالث انتقد آراء براونميلر ودوركين وغيرهن لأنهم لم يعالجن الجوانب العنصرية في مسألة الاغتصاب كما ينبغي، فمثلاً تنتقد أنجيلا ديفيز في كتابها "المرأة والعنصر والطبقة" (1981) التصوير الثقافي للرجل الأسود على أنه مغتصب، وللمرأة السوداء على أنها ضحية. كما ترى بعض المفكرات المنتميات لتيار ما بعد النسوية، مثل كاتي رويفي في "الصباح التالي: الجنس والخوف والنسوية" (1992)، أن المحاولة النسوية لمكافحة الاغتصاب تجاوزت المدى أكثر من اللازم إلى حد أن النساء أصبحن يعتبرن أنهن قد يتحولن ضحايا في أي سيناريو جنسي، وهو الرأي الذي ثار حوله خلاف شديد. متعلقات ما هو الإغتصاب(1) الإغتصاب هو علاقة جنسية تحت تأثير العنف أو التهديد به. و تختلف أهداف المغتصب من موقف إلى آخر. فليس دائما الهدف هو المتعة الجنسية ، قد يكون الهدف هو الإنتقام من الشخص المغتصب أو إلى الفئة التى ينتمى إليها. قد يكون السبب أيضا تعبيرا عن الغضب أو الظلم. و هناك العديد من الحقائق التى تغيب عن أكثر الناس فى موضوع الإغتصاب. الإغتصاب قد يحدث فى أى مكان لأى انسان مهما كان السن و قد يتعرض له أى نوع سواء ذكر أو أنثى. و تعتبر العلاقة الجنسية إغتصابا فى الأحوال الآتية:  عندما تكون هذه العلاقة ضد إرادة المغتصبة.  أو بدون موافقتها.  أو بموافقتها ، فى حالة الحصول على الموافقة تحت التهديد سواء لها شخصيا أو تهديد بعنف أو قتل لشخص يخص المغتصبة.  بموافقتها ، تحت خداع أن المغتصب شخص مرتبط بها شرعيا على غير الحقيقة ( أى تعتقد أنه زوجها مثلا).  بموافقتها ، تحت تأثير غير طبيعى على الوعى ، مثل وقوعها تحت تأثير مخدر أو مخدرات أو كحوليات.  بموافقتها أو بدون موافقتها إذا كانت تحت سن معينة (فى الأغلب تحت السادسة عشر من العمر).  كيف تتحاشى الإغتصاب: فى الحقيقة هناك الكثير من المحاذير التى ينصح بإتخاذها لتجنب مثل هذه الكارثة. فهذه الأشياء تشجع المغتصب: وجود أنثى بمفردها فى الليل وجود انثى بمفردها حتى فى المنزل مع شخص حتى لو قريب  الملابس المثيرة تشجع المغتصب  البنات الأطفال تشجع بعض المغتصبين  الإغتصاب قد يحدث من الأقارب  لكن فى نفس الوقت أيضا قد تحدث حوادث اغتصاب فى عكس هذه الظروف تماما. فقد سمعنا عن حادثة الإغتصاب الشهيرة فى أتوبيس العتبة وسط الزحام و مع أنثى ترتدى ملابس عادية و لم تكن بمفردها. لهذا يجب أن تأخذ الأنثى حذرها و لكن دون هوس يعطل مسيرة حياتها. لكن ما نريد التركيز عليه فى هذا المقام هو إنه مع كل المحاذير قد تجد الأنثى نفسها فى النهاية فريسة لهذا النوع من الإجرام. ماذا يجب أن تفعله الفريسة: المهم هو كيف تتصرف الأنثى إذا وقع لها هذا الحادث؟. معظم المغتصبات يفضلن العودة للمنزل فى الحال و الإستحمام و محاولة نسيان الأمر كله. هذا التصرف ينشأ عن هول الصدمة و الشعور بالعجز التام و شلل الفكر الذى حدث نتيجة الحادث. قد لا يكون هذا هو أفضل تصرف. قد يكون من الأفضل طلب المساعدة فى الحال. لكن يفضل أولا الإتصال بشخص موثوق فيه و مصدر راحة للمجنى عليها ، هذا الشخص يمكنه التفكير و مساعدة الفريسة أكثر منها و هى فى هذه الحال. قد يكون أول تصرف هو طلب المعونة الطبية. يجب توقيع الكشف الطبى فى الحال على الفريسة. الغرض من الفحص و المساعدة هو:  محاولة أخذ عينة من السائل المنوى إن وجد على الفريسة للمساعدة على التعرف على الجانى.  أخذ التاريخ الطبى للطمث و معرفة طريقة الإغتصاب لبحث امكانية حدوث حمل نتيجة هذا الحدث و التصرف المناسب فى مثل هذه الحالة.  الحصول على دعم نفسى فى مثل هذه الظروف.  علاج أى اصابات تكون قد نتجت نتيجة الحادث.  عمل الفحوص و الإختبارات اللازمة لأى مرض منقول جنسيا نتيجة الحادث. نتائج الإغتصاب: إن الإغتصاب يؤثر على الفريسة جسديا و نفسيا. التأثير المباشر بعد حدوث الإغتصاب مباشرة قد يتراوح بين شعور بالتنميل فى الجسد ، أو عدم تصديق لكل الحدث ، أو القلق و الغضب الشديد. عندما تترك مكان الحدث و توجد فى بيئة آمنة ، تبدأ فى الشعور بألم شديد فى جسمها ، و إكتئاب ، و خوف شديد ، و شعور بالإهانة و القهر. قد تشعر بالذنب و تلوم نفسها على أشياء قد تكون عادية جدا ، لكن تحت هذه الظروف النفسية تعتقد أنها السبب فى الحدث. قد تشعر بأنها مذنبة و نجسة و غير طاهرة و لا تستحق زوجها إن كانت متزوجة ، أو تشعر بأنها جلبت العار و الخزى لأسرتها. موقف المجتمع تجاه الفريسة مهم جدا ، و قد يعطل شفاء الفريسة و عودتها إلى الحالة الطبيعية سنوات عديدة. أما المجتمع المتفهم الداعم لمثل هذه الفريسة فإنه يكون عامل مهم فى تعافيها بسرعة و استجماع شتاتها و عودة الثقة بالنفس و الإندماج مرة أخرى فى الحياة. إن هذا الشفاء يمكن أن يكون أسرع إذا تحدثت الفريسة إلى شخص أو جماعة موثوق بها. إن الدعم النفسى و الروحى مهم جدا فى هذا الموقف الصعب. جريمة الإغتصاب ما هي عناصرها وكيف تحدد عقوبتها؟(2) تعتبر جريمة الإغتصاب إحدى أشد جرائم الإعتداء على العرض جسامة، وهي تشكل في الوقت نفسه اعتداء على الحرية العامة، واعتداء على حصانة جسم الإنسان. وقد يكون من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية؛ وهي اعتداء على الشرف، وقد تقلل من فرص الزواج أو تمس بالاستقرار العائلي في المجتمع، كما أنها قد تفرض أمومة غير شرعية فتلحق أضراراً مادية ومعنوية على السواء؛ فهي إذاً جريمة تمسّ بأمن المجتمع.  تعريف جريمة الإغتصاب  عرّف فقهاء القانون الإغتصاب بأنه اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً من دون رضاء صحيح منها. كما عرّفه الاجتهاد اللبناني بأنه الإكراه بالتهديد والعنف على الجماع. واعتبرت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني أن الاغتصاب هو إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع. ويعتبر الفقهاء المصريون أن الاغتصاب هو المواقعة غير المشروعة التي تُجبر الأنثى عليها، والاغتصاب بهذا المفهوم لا يقع إلا من رجل على إمرأة، أما إذا أكرهت أنثى رجلاً على مواقعتها فلا تعتبر أنها اغتصبته، إنما هتكت عرضه، أي ارتكبت عملاً منافياً للحشمة. وعرّفت المادة 267 من قانون العقوبات المصري جريمة الاغتصاب بأنها مواقعة أنثى بغير رضاها. أما القانون الفرنسي فقد عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. وبالتالي يمكن أن يقع الاغتصاب بمفهوم القانون   الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، لأن لفظة شخص  هي لفظة شاملة  .        عناصر جريمة الاغتصاب   تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر هي: أولاً، الفعل المادي المتمثل بالجماع، ثانياً، الإكراه بالعنف والتهديد، وثالثاً، القصد الجرمي.  ■  العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع: يُقصد بالجماع الإتصال الجنسي الكامل بين رجل وامرأة، اتصالاً غير مشروع. وهو يعني التقاء الأعضاء التناسلية التقاءً طبيعياً، وسواء كان الاتصال كلياً أو جزئياً، وسواء بلغ المتهم شهوته أم لم يبلغها. ولا يُشترط أن يُرتّب الفعل تمزيق غشاء البكارة. ولا تتوفر جريمة الاغتصاب في الأفعال التي من شأنها العبث في أحد أعضاء الجسد التي تعتبر عورة كالثدي في جسم المرأة، بل قد نكون أمام جريمة الفحشاء الناتجة عن الفعل المنافي للحشمة إذا توفرت أركانها وفقاً للمادة 507 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني. ولا تقوم جريمة الاغتصاب بتلقيح المرأة اصطناعياً من دون إرادتها، ولو أفضى ذلك الى حملها، إذ لا وجود لفعل الجماع الذي يتطلب الإتصال الجنسي.  طرفا جريمة الاغتصاب:  إن الجماع المتمثل بالاتصال الجنسي يستوجب أن يكون طرفاه رجلاً وامرأة، وتفترض هذه الجريمة أن يكون الرجل هو الجاني، وأن المرأة هي المجني عليها. فلا تتصور جريمة الاغتصاب إذا كان الطرفان من جنس واحد، كما لو كانا رجلين أو امرأتين، حيث يكون الفعل من الأفعال الجرمية المنافية للحشمة لا جريمة اغتصاب. ولا تقوم جريمة الاغتصاب إذا كانت المرأة هي التي حملت الرجل على الإتصال بها. لكن هذه الجريمة تقوم إذا كان الاتصال بغير رضاء صحيح من المجني عليها. ويجـب لقيـام جريمـة الاغتصاب أن تـكون المجـني عليها امـرأة حـية، إذ يخرج من نطاق هذه الجريمة فسق الرجل بجثة امرأة ميتة.  عدم شرعية الاتصال الجنسي:  إذا كان الإتصال الجنسي والجماع بين الرجل والمرأة مشروعاً فلا يتحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب، كما هو الحال في ظل نظام الزواج الذي يعترف للزوج بالحق في الاتصال ويفرض على المرأة الإلتزام بقبوله. وقد حددت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني جريمة الاغتصاب بمن أكره غير زوجه على الجماع. فلا يعتبر الزوج مرتكباً لجريمة الاغتصاب إذا أكره زوجته على الصلة الجنسية، ولكن إذا كانت أفعال الإكراه في ذاتها تشكل جريمة مستقلة، كالضرب المبرح أو القدح والذم اللاذعين، التي تخرج عن حدود حق الزوج في التأديب، كان الزوج مسؤولاً عن ذلك، كأن يُعاقب على جريمة إيذاء أو جريمة قدح وذم إذا تحققت عناصرها الجرمية. وتوجب شرعية الإتصال الجنسي والجماع في ظل الزواج أن يكون هذا الزواج شرعياً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وإذا كان القانون اللبناني قد اشترط وقوع جريمة الإغتصاب على غير الزوج، فإن القانون المصري لم يشترط أن تكون المرأة المعتدى عليها غير الزوجة، حيث نص في المادة 267 قانون العقوبات المصري على أن الاغتصاب هو مواقعة الأنثى بغير رضاها، من دون تحديدها بالزوجة. لكن بعض القوانين، كالقانون الفرنسي والقانون الألماني، عاقبت الزوج على جريمة الاغتصاب عند إقدامه على إكراه زوجته على الإتصال الجنسي، إضافة الى أن هذه القوانين لم تحصر جريمة الاغتصاب بالأنثى بل من الممكن تصوّر وقوعها على الذكر.  ■ العنصر الثاني: الإكراه بالعنف والتهديد لارتكاب جريمة الاغتصاب:  اشترطت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني لقيام جريمة الاغتصاب أن يقع الجماع عن طريق الإكراه بالعنف والتهديد. ويُقسم الإكراه الى نوعين: مادي ومعنوي. ­الإكراه المادي:  هو أفعال العنف التي تُرتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني. والأصل أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح، لكنه قد يتخذ أيضاً صورة الفعل القسري، أياً كان، فيُعدم أو يُضعف القدرة على المقاومة، لذلك يعتبر إكراهاً مادياً الإمساك بأعضاء المرأة التي قد تستعملها في المقاومة أو تقييدها بالحبال. وقد يصدر الإكراه عن شخص آخر يقدّم معونته الى الجاني. وقد تكون المجني عليها صغيرة السن أو ضعيفة أو مريضة جسدياً أو نفسياً، بحيث يكفي عنف قليل لإحباط مقاومتها. وقد يصدر العنف أو التهديد أولاً لإكراه المجني عليها فتستسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة. ولا يُشترط أن يترك الإكراه المادي أثراً بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني. ويُشترط في الإكراه المادي توفر شرطين، هما: أن يقع الإكراه المادي على المجني عليها نفسها، وأن يكون الإكراه المادي مؤثراً في منع مقاومتها. فإذا وقع الإكراه المادي على أحد المقيمين معها أو حطّم الجاني شيئاً بالمكان أو قتل حيواناً، فرضيت بعد ذلك بالفعل، فلا يتوفر الإكراه المادي. كما أن العبرة هي في أثر الإكراه على إرادة المجني عليها، وهذه المسألة تقدرها محكمة الأساس. أما إذا كانت مقاومة الأنثى نوعاً من التمنع أو الدلال أو الحياء الطبيعي الذي يجعلها لا تستسلم إلا بعد إلحاح من الرجل، فلا يتوفر الإكراه المادي. وإذا اعتقد الرجل أن مقاومة الأنثى غير جدية وناتجة عن الحياء الطبيعي أو الدلال، فلا يتوفر في حقه القصد الجرمي؛ كما هي الحال في العلاقات التي قد تحدث مع الخطيب أو الجار أو الصديق، فتتقدم الفتاة بشكوى، نتيجة الخلافات الشخصية، مدعية الاغتصاب لإرغام الرجل على الزواج منها، فلا تقوم جريمة الاغتصاب لأن العلاقة كانت قائمة بالرضا والقبول المتبادل بين الطرفين.  الإكراه المعنوي:  يتميز الإكراه المعنوي بعدم استخدام القوة المادية، لكن النتيجة تكون واحدة في الحالتين. وهي تتمثل في انعدام الرضا عند المرأة واستسلامها للجاني تحت تأثير عقلي وخوف شديد. والإكراه المعنوي هو التهديد بشر جسيم وحال من قبل الجاني إذا رفضت الصلة الجنسية التي يريدها، والعبرة بتأثير التهديد على إرادة المجني عليها، وهي مسألة يعود تقديرها لمحكمة الأساس. والأمر سواء أن يهدد الشر المرأة أو مالها، أو شخصاً عزيزاً عليها، كالتهديد بقتل ابنها أو أحد أقاربها الأعزاء. ويستوي أن يكون موضوع التهديد فعلاً إجرامياً أو أمراً مشروعاً، كتهديد امرأة بالإبلاغ عن جريمة ارتكبتها إن لم تقبل الصلة الجنسية. ­ الشروع في الاغتصاب أو محاولة ارتكاب جريمة الاغتصاب: المحاولة الجرمية، وفقاً للمادة 200 قانون العقوبات اللبناني، هي كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها، إذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. وتطبيقاً لذلك يعتبر شروعاً أو محاولة في ارتكاب جناية الاغتصاب كل فعل اكراه بالعنف والتهديد لحمل المرأة على الاستسلام لحصول الجماع أو الصلة الجنسية، كإعطائها مادة مسكرة أو مخدرة أو تنويمها من أجل ذلك الغرض، أو محاولة خلع ملابسها أو إركابها في سيارة أو غيرها ولو بالخداع، أو اصطحابها الى المكان الذي ينوي الجاني ارتكاب الجريمة فيه. وتفترض المحاولة الجرمية أو الشروع الجرمي أنه قد أعقب البدء في التنفيذ عدم إتمام جريمة الاغتصاب لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، كنجدتها من أحد، أو المقاومة الشرسة والدفاع المستميت من المرأة عن نفسها وعن شرفها.    ■العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الاغتصاب:  تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي تتطلب وجود القصد الجرمي، وهو يتمثل بإنصراف الإرادة الى ارتكاب الفعل وعلمه بأنه يُكره المجني عليها على الجماع والصلة الجنسية. ويعتبر استعمال القوة أو العنف أو التهديد قرينة على القصد الجرمي في أغلب الحالات. وقد يتصور، في حالات قليلة جداً، انعدام القصد الجرمي بالرغم من استعمال القوة، كاعتقاد المتهم بوجود الرضاء عند مواقعة عشيقته رغم معارضتها ظناً منه أنها تتظاهر بالتمنع لتُشعل فيه نار الرغبة، حتى ولو كان اعتقاده مستنداً الى تقدير خاطئ. وهو أمر يعود تقديره لمحكمة الأساس. وتخضع جريمة الاغتصاب للقاعدة العامة التي تقضي بأنه لا عبرة للباعث في تحديد عناصر الجريمة، فلا أهمية للباعث في ارتكاب جريمة الاغتصاب، سواء أكان الشهوة، أم حب الاستطلاع، أم الانتقام من المرأة أو من ذويها لإنزال العار بهم. ويقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة، والفعل الجرمي في جريمة الاغتصاب هو فعل إرادي بطبيعته، لأنه يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع شهوة.  عقوبة جريمة الاغتصاب  تعتبر جريمة الاغتصاب في القانون اللـبناني جنـاية يعـاقب عليها بالأشـغال الشاقة خمـس سـنوات على الأقل وفـقاً للمـادة 503 قانون العقوبات. وحدد المشترع الظروف المشددة والظروف المخففة لجريمة الاغتصاب على النحو التالي:  ■ تشديد العقوبة: -­ لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات إذا كان المعـتدى عليه لم يتـم الخامـسة عشـرة من العـمر (م 503/2 عقـوبات) -­ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع (م 504 عقوبات) - ­ من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعياً كان أو غير شرعي) أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته (م 506 عقوبات) . ­ تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام، أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدت الجريمة الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات) - ­ تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات)  ■   تخفيف العقوبة - إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه. ويُعاد الى الملاحقة أو الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة من دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها (م 522 عقوبات) - ­ إذا وُجـدت في القضـية أسـباب أو أعذار مخففة تخفض العقوبة وفقاً للمادة 251 وما يليها من قانون العقوبات. ومن الأمثلة على ذلك: اسقاط الحقوق الشخصية، وسن المتهم؛ كعدم بلوغه السن القانوني، والعدول الاختياري؛ كحالة المجرم الذي قام بضرب الضحية ونزع ملابسها ثم عَدَلَ عن اغتصابها، فهو لا يُعاقب على جريمة الاغتصاب ولكن يُعاقب على جريمة الإيذاء وعلى جريمة الفحشاء المتمثلة بالفـعل المنافي للحشمة وفقاً للمادة 200 معطوفة على المواد 554 و507 وما يليها من قانون العقوبات، شرط أن يكـون رجوعه عن ارتكاب جريمة الاغتصاب يعـود لأسباب اختـيارية خاصة به، لا لأسباب خارجة عن إرادته تعتبر محاولة أو شروعاً في جريمة الاغتصاب الفرنسيات يعشن تحت هاجس الخوف من التعرض للعنف(3) فرنسا: امرأة تغتصب كل ساعتين.. ونساء يغتصبن رجالا تعيش الفرنسيات، وبالأخص الشابات المقيمات في باريس، تحت هاجس الخوف من التعرض للعنف الذي قد يصل الى حد الاغتصاب، اثناء عودتهن الى بيوتهن ليلا. واحتلت هذه القضية مركز الصدارة في نشرات الاخبار، ، بعد نشر احصائية لوزارة الداخلية تشير الى وقوع 4412 حادثة اغتصاب خلال العام الماضي في فرنسا، أي ما معدله حادثة كل ساعتين تقريبا. ويأتي نشر الاحصائية مترافقا مع صدور كتاب لمساعدة عمدة باريس كليمانتين اوتان، 33 عاما، كشفت فيه تعرضها للاغتصاب قرب جامعة باريس الثامنة الواقعة في الضاحية الشمالية، عندما كانت طالبة هناك. وأوضحت المؤلفة التي تخصصت في مشكلات الشباب كيف ان الاعتداء تم تحت تهديد سكين كانت بيد الجاني. وتتم معظم حالات الاغتصاب في المناطق الشمالية من باريس، تحت تهديد السلاح الأبيض، وفي مرائب السيارات او الحدائق الخالية. ويقوم بها اكثر من شخص واحد أو مجموعة من شبان، حسبما تشير تقارير الشرطة. وهناك شرطيات من النساء متخصصات في تلقي بلاغات هذا النوع من الحوادث والتعاطي مع ضحاياها. لكن الاجهزة الامنية تعترف بأن البلاغات المسجلة هي جزء بسيط من حالات الاغتصاب التي تتم في الواقع، ذلك ان اغلب الضحايا تقعن تحت الشعور بالخوف والاهانة وتلجأن الى الصمت. وبينهن من تتصل هاتفيا بالأرقام التي وضعها تحت تصرفهن "التجمع النسائي ضد الاغتصاب"، وهو جمعية مقرها العاصمة تشكلت لمساعدة النساء من ضحايا العنف الجنسي. وتؤكد المشرفات على الجمعية ان واحدة من كل 10 مغتصبات تجرؤ على الذهاب الى مركز الشرطة لتقديم شكوى. وحسب احصائيات الشرطة، فإن 70 في المائة من تلك الشكاوى تساعد في الاستدلال على الجاني. وقد ألقي القبض في العام الماضي على 2932 متهماً في ارجاء فرنسا. وكان 634 منهم من الاجانب، و75 من القاصرين، اما المفاجأة فهي ان بين اولئك المتهمين 58 امرأة، مما يشير الى وقوع حالات اغتصاب ضد الرجال ايضا. اسباب خاصة وراء قضايا الاغتصاب(4) لا شك ان الاغتصاب جريمة بشعة  ترفضها كل الاديان  السماوية لأنها  تنتهك حق الانسان في جسده لذلك فرضت الشرائع  والقوانين ضد  مرتكب هذه الجريمة الشنعاء  الذي يعتبره المجتمع وحشا  كاسرا تجرد من كل مشاعر الانسانية وفي اطار هذا الجرم كان هناك طرف آخر في بعض هذه الجرائم يكون هو الجاني الحقيقي وهذا الطرف للأسف هو المجني عليه  ذاته فقد انتشرت مؤخرا  جريمة ربما يعتبرها البعض ابشع من ارتكاب الاغتصاب وهي  الظلم والادعاء على شخص بريء بإرتكاب هذه الجريمة بعد ان تعددت هذه الحالات كان لا بد لرجال الدين والقانون وعلم النفس  ان يتخذوا خطوة ايجابية في هذا الصدد وهو ما دفع مركز الدراسات الاجتماعية  الامريكي لإجراء دراسة  موسعة عن هذه الحالات  اكدت ان اكثر من 24% من النساء اللواتي  يعتبرهن القانون  ضحايا جرائم الاغتصاب يستغللن هذا القانون لإلصاق  هذه التهمة بأشخاص ابرياء اما بغرض الابتزاز او التشهير  او الانتقام من العشيق  او حتى اخفاء سلوك  منحرف يسيء الى سمعتها  وقد فجرت هذه القضية المدعية ناتالي نايتينج (20سنة) والتي تواجه الآن حكما بالسجن لمدة 3 سنوات  بعد ان تحايلت على القانون  وقبضت  مبلغ 75 الف دولار كتعويض  عن الاضرار النفسية  التي تعرضت لها بعد ان كانت ضحية اغتصاب ملفقة اكتشفها  رجال الشرطة بمحض الصدفة بعد ثلاث سنوات كاملة  وتبدأ قصتها  المحبوكة عندما وجدها احد ضباط الشرطة تجلس في ركن منعزل بأحد الميادين حزينة تمسح دموعها وعند سؤالها ادعت انها تعرضت في الليل للإغتصاب بوحشية على يد مجموعة من المتسولين الذين قيدوها  وذهبوا بها الى منطقة نائية وتناوبوا اغتصابها  وبالكشف عليها تبين انها تعرضت بالفعل  لعملية جنسية وحشية وبأخذ آثار من الحمض النووي على ملابسها لمعرفة الجاني استمر البحث سنتين وبعد ذلك تقدمت نتالي بقضية تعويض  تطالب فيها الحكومة بتعويض عن الاضرار النفسية التي لحقت بها ما دامت لم تتمكن من القبض على الجاني  وبالفعل حُكم لها بمبلغ 75 الف دولار  وهو مبلغ كبير  بالنسبة لتعويضات ضحايا الاغتصاب  وبعد شهور قليلة  القت الشرطة القبض على شاب بتهمة  سرقة ملهى ليلي بتهديد السلاح  وبتحليل حمضه النووي اكتشف جهاز الكمبيوتر انه نفس الشخص  الذي تبحث عنه الشرطة منذ ثلاث سنوات وواحد من الذين اغتصبوا نتالي ، لكن التحقيقات اثبتت  ان نتالي كانت صديقته  وكان يعاشرها  معاشرة الازواج لمدة شهر كامل  وعندما هجرها الى احضان صديقتها  ادعت هذا الادعاء  لتستطيع العودة للعيش مع اهلها في بريطانيا مرة اخرى  وبالمرة تحصل على ثروة كبيرة ..وعلقت خبيرة علم النفس سوزان  مكوبرك على هذه الحالة  بأنها ليست مرضية بقدر  ما هي وسيلة للنصب واعربت عن اعتقادها بأن نتالي اختلقت القصة لتمارس ضغوطا علي شخص معين شأنها شأن العديد من السيدات تكون لديهن الرغبة الكامنة في ممارسة الحب مع العشاق  وتسيطر على عقولهن فكرة الاغتصاب حتى يصدق الكذبة  وربما يرجع ذلك الى رغبة هذه النوعية المريضة في الاستمتاع بالعنف  اثناء العملية الجنسية  واستدلت على ذلك بقضية جاكلين باريمور الشهيرة  التي حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات  بتهمة تلفيق  تهمة لأحد رجال الاعمال المرموقين بغرض ابتزازه  مستعرضة في ذلك آثار تعذيب  وضرب علي جسدها حتى استعطفت امريكا كلها  لكن كذبها انكشف  عندما اعترف الطبيب الخاص لرجل الاعمال بأنه يعاني من البرود الجنسي ويعالج منذ سنوات ولا يمكن له حتى مجرد المحاولة بإغتصاب امرأة  واشارت ان الانتقام من الحبيب يكون دافعا  ايضا  لهذه الموضة النسائية القذرة  ومثال على ذلك قضية يلين هيث  التي اتهمت صديقها جون بيكارد بإغتصابها  وتقديمها فريسة سهلة لاصدقائه  واتضح بعد ذلك انالامر  كله مجرد كذبة للإنتقام منه بعد ان هجرها  وقرر الزواج من زميلته بالعمل ..كذلك استغلت  موظفة بنك رودينا  جونس قانون الاغتصاب  الصارم لتلفت  نظر زميلها في العمل اليها بـأن اتهمته  في البداية بالتحرش بها  وعندما تجاهلها ادعت  اعتداءه عليها وللأسف صدقتها المحكمة  وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات لكنها لم تحتمل عذاب الضمير  واعترفت بجريمتها لتلقى وراء القضبان بدلا منه..وقد اعربت خبيرة علم النفس سوزان عن استيائها من هذه الظاهرة  التي تفقد  الضحايا الحقيقيات مصداقيتهن  وتعاطف الناس معهن  ويختلط الحابل بالنابل المـرأة والحـرب(5) الاغتصاب: الاغتصاب كسلاح للحرب يُرتكب الاغتصاب في النـزاعات المسلحة كوسيلة لترهيب النساء ومجتمعاتهن وقهرها والسيطرة عليها. ويُستخدم كأحد أشكال التعذيب بهدف انتزاع المعلومات من الشخاص ومعاقبتهم وإرهابهم. إن ازدراء "العدو" والمرأة يجد تعبيراً له في الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. فالدعاية تصور المرأة على أنها تجسد شرف المجتمع، ولذا فإن الاعتداء على المرأة يعتبر اعتداء على المجتمع بأسره. وتُغتصب النساء على مرأى من أفراد عائلاتهن لتعميق شعورهم بالعار. وفي إطار العنف الذي يركز على دور النساء كأمهات للجيل القادم، يتم تشويه أجسادهن وقتل أجنتهن. إن الناجيات من الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي غالباً ما لا يجهرن بما يتعرضن له. فقد يصبحن عرضة للعقوبة القاسية أو حتى للقتل بسبب "تدنيس" شرف العائلة. وقد يصاب بعضهن بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز ويواجهن النبذ الاجتماعي. وقد يجري التلاعب بإمكانيات الحصول على الرعاية الصحية لأسباب سياسية. ومعظم الضحايا لا يحصلن على العدالة عن الجرائم التي ترتُكب بحقهن. اليونيسف: الإغتصاب في الحروب انتهاك للقانون الدولي(6) قالت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف كارول بيلامي إن استعمال الإغتصاب كسلاح في الحروب هو انتهاك لحقوق الإنسان ويتطلب إجراءات فورية تضع حدا له. كلام بيلامي جاء في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، طالبت فيه الدول بملاحقة مرتكبي العنف الجنسي اثناء الحروب والصراعات، لأن جرائمهم تنتهك القانون الدولي. كما طالبت بإنشاء محاكم دولية وهيئات قضائية تلجأ اليها النساء، ضحايا الإغتصاب، لتقديم الشكاوى. ولفتت بيلامي الى ما آلت اليه تطورات الصراع في دارفور، واصفة إياه بأنه أسوأ كارثة إنسانية، حيث مارس أفراد الميليشيات اغتصاب النساء من كل الأعمار، والفتيات الصغيرات بشكل روتيني ومنتظم. معتبرة أن قرابة مليون نسمة أجبرت على ترك مساكنها وقراها، والنساء في مخيمات اللاجئين عرضة لكل أنواع العنف الجنسي. واعتبرت المدير التنفيذي لليونيسف أنه لطالما دفعت النساء الثمن الأقسى والأعنف للحروب والصراعات، وان حوادث الإغتصاب خلال الحروب ليست بجديدة. إلا أن طبيعة الصراعات في العالم أخذت منحى مختلفا بعد انتهاء الحرب الباردة، منذ 14 عاما. فلقد اندلع في الفترة ما بين عامي 1990 و2003 قرابة 59 نوعا مختلفا من الصراعات المسلحة في 48 موقعا من العالم، أربعة منها فقط حصلت بين دولتين. وهذا يعني، بحسب بيلامي، أن القتال بات يدور في الأماكن المأهولة وليس على الجبهات، مما يجعل من المدنيين، هدفا مباشرا، أو غير مباشر، للعنف. وفي حالات الصراع المسلح، تصبح النساء والفتيات هدفا روتينيا للإغتصاب، والتشويه، والإتجار الجنسي بهن اوا لإستعباد الجنسي. آراء خطرة حول الاغتصاب(7) تروج مقالة للرأي نُشرت مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال للفكرة القائلة إن الرجال مخلوقات عنيفة بطبعها وإنه يتعيّن على النساء أن يتعلمن كيفية التعامل مع عنفهم. وترى الناقدة الإعلامية جينيفر أل بوزنر أن هذه استجابة خاطئة لمشكلات الاعتداءات الجنسية.  تتحفنا وسائل الإعلام انطلاقا من فرضيتها المألوفة بأن " النسوية سبب كل الشرور في الثقافة الأمريكية" بمفهوم جديد: النسويات هن السبب وراء عمليات الاغتصاب. وهذه هي، على الأقل، الفرضية التي تقوم عليها مقالة للرأي نُشرت في عدد 14 أبريل من صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: " أيها السيدات ينبغي لكن أن تعرفن بشكل أفضل: كيف تشن النسوية الحرب على المفاهيم الفطرية العامة." وفي هذه المقالة، تعلن نعومي شيفر رايلي أن النساء " بليدات" لـ"انخراطهن في سلوك" يجعلهن نقاط جذب للمغتصبين، وأن النسويات هن المسؤولات على تحويل النساء إلى مخلوقات بليدة في المقام الأول. وتشن رايلي هجوما لاذعا على ضحايا الاغتصاب والقتل بوصفهن أغبى مما يجب بحيث لا يستطعن وقف الهجمات عليهن. كما أنها ترسم صورة خاطئة تماما عن التعليم النسوي في الجامعات وعن برامج نصرة النساء. وحين علمت بأن أدلة الحامض النووي تربط داريل ليتلجون- الفتوة بنادٍ ليلي والمتهم في قضية الاغتصاب الشهيرة لطالبة الدراسات العليا إيميت سانت غويلين-- باعتداء جنسي سابق، استنتجت رايلي أن النساء لابد أن "يستخدمن قليلا من الفهم" وإلا تعرضن للاعتداء عليهن بدلا من أن تستنتج أنه من الضروري معاقبة المغتصبين التسلسليين. وتكتب شيفر رايلي تقول: " شُوهدت الآنسة سانت غويلين للمرة الأخيرة في حانة، وكانت وحدها وتتناول مشروبا كحوليا في الساعة 3:00 صباحا في شرقي مانهاتن. وقد ظن عدد غير قليل منا أنه يتعين على امرأة في الـ24 من عمرها أن تعرف كيف تتصرف بصورة أفضل." ومن الصعب تخيل أن الكثير من الراشدين الأذكياء سينظرون إلى عملية اغتصاب وحشية ويفكرون " رباه. يا لها من فتاة غبية ميتة." بيد أن هذا نتيجة صحبتها لنوع معين من الناس. كانت كتابات شيفر رايلي المبكرة عن الدين تُموّل من قبل مؤسسة جون أم أولين التي كانت-- قبل إغلاقها عام 2005-- توفر مئات آلاف الدولارات لمساعدة الكاتبات مثل كريستينا هو سمرز في صوغ نصوص سجالية تفتقر إلى الدقة وفي إنتاج برامج إعلامية للترويج للفكرة القائلة بأن النسويات يشتكين أكثر مما يجب من الاغتصاب وأن الاغتصاب في المواعيد الغرامية " أكذوبة" وأن العنف ضد النساء عمل غير ضروري. يُذكر أن كريستينا هوف سمرز هي مؤلفة الكتاب الصادر بعنوان Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women (من الذي سرق النسوية؟ كيف خانت النساءُ النساء). صرف الأنظار عن الجدل الدائر حول حادثة ديوك وتصرف شيفر رايلي النظر عن الجدل المحيط بالطالبة من أصل أفريقي تبلغ من العمر 27 عاما وتعمل راقصة بنادٍ للتعري وتزعم أنها تعرضت للاغتصاب على يد طلاّب بيض يلعبون بفريق كرة السلة لجامعة ديوك. وتقول ببساطة: " ضغوط كثيرة في الاغتصاب المزعوم لراقصة تعري." وتشير شيفر رايلي بشكل ينم عن السخرية إلى أن "من الظاهر أن راقصة تعري تفهم ما يدور من حولها هو أكذوبة هوليودية" حيث أنها لم تفكر في احتمال أن تتعرض للاعتداء. وبسبب ميلها إلى لوم الضحية، فإن شيفر رايلي تروج لأفكار خاطئة خطرة حول طبيعة الاغتصاب في أمريكا. وفي حين أنه من المهم بالتأكيد للنساء (والرجال) أن يقمن بتقييم سلوكهن الاجتماعي من منظور السلامة، فإن الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية والبقاء في البيت لا يحمي النساء من العنف الجنسي. غير أن الحفاظ على سلامة النساء لم يكن هو هدف شيفر رايلي الحقيقي. كما لم تكن سانت غويلين والضحية المفترضة لحادثة جامعة ديوك هما هدفها الحقيقي. فهي توجه أشد أحكامها قسوة إلى النسويات، كبش الفداء الأسهل في الثقافة المعاصرة. وتزعم شيفر رايلي أن النسويات قد أوجدن ثقافة للتهور الأنثوي. فهي تزعم أن النسويات يبلغن طلاّب الجامعات أنه " إذا ما أُجبرت امرأة على ممارسة الجنس ضد رغبتها، فإن هذا ليس ’غلطتها‘ وأن النساء لديهن القدرة دائما على ’التحكم في أجسادهن.‘" وتقول إن النسويات لا يبلغن النساء كيف يتجنبن المواقف الشديدة الخطورة، وإنهن "نادرا ما يناقشن كيفية الحد من احتمالات التعرض للاغتصاب، عدا عن الحديث إعادة تعليم الرجال." صورة مشوّهة والمشكلة هي أن الصورة التي ترسمها لا تشبه ما يدور في الأحرام الجامعية اليوم. وعلى النقيض من عقود من الحملات المحمومة على النسوية في الجامعات، فإن التوعية ضد الاغتصاب وتنظيم النساء ضد هذا النوع من العنف نادرا ما كانا مقتصرين على ما تصفه رايلي بالتحذيرات النسوية الراديكالية من أن " الرجال خطرون وأشرار." ففصول الدفاع عن النفس قد أصبحت، في الحقيقة، شديدة الرواج في أحرام الجامعات. كما أن معظم المدارس والكليات تقدم برامج لزيادة الوعي بدور المشروبات الكحولية في عدد كبير من عمليات الاعتداء الجنسي. ورغم قول شيفر رايلي بأن النسويات يشجعن على الإفراط في الشرب بوصفه قضية تتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإن الكثير من المراكز النسوية والكثير من برامج الدراسات النسوية تدير حملات لمساعدة النساء في تجنب المواقف الشديدة الخطورة، وتنصح الطالبات بتفادي المشروبات الكحولية المخلوطة بالعقاقير المخدرة وأن يتجنبن المشروبات التي يعدها آخرون لتفادي التعرض للاغتصاب في المواعيد الغرامية وأن يحضرن الحفلات مع صديقة أو أكثر بدلا من حضورها بمفردهن. وأكثر البرامج فعالية وأخلاقية-- ومن المؤكد أنها برامج تشرف عليها النسويات-- تشير إلى أنه في حين أن الحد من المخاطر هدف نبيل في حد ذاته، فإنه من المستحيل أن تمنع النساء الاعتداءات الجنسية عليهن حيث أن معظم جرائم الاغتصاب تُرتكب من قبل عشاق الضحايا أو أزواجهن أو أقاربهن أو أصدقائهن ومعارفهن وليس من قبل فتوات يعملون في نوادٍ ليلية يتحرشون بالغرباء في أزقة مظلمة وليس من قبل عصابة مخمورة مثل لاعبي فريق جامعة ديوك لكرة السلة. تجاهل الجهود النسوية ولأن مثل هذه الجهود تكشف خطأ فرضية شيفر رايلي، فإنها تتجاهلها ببساطة. تكتب شيفر رايلي تقول: " بغض النظر عما هي المشكلة، فإنه لا يمكن إصلاحها هذه السنة أو ربما في المستقبل حتى مع توفر أفضل التوجهات للتكيف مع الواقع. ربما كان ما تقوله قوانين الإحصاء هو أن بعض الرجال الجامعيين البالغ عددهم 14 مليون جامعيا سيكونون مُغتصِبين. فما العمل؟ بدايةً، كوني على حذر من حفلات السكارى وتجنبيها." مغزى مقالتها: إن النساء اللواتي يذهبن إلى حانات المدينة إنما يطلبن أن يتم اغتصابهن. والراقصات العاريات اللواتي يحيين حفلات للعزّاب إنما يطلبن أن يتم اغتصابهن. ونفس الأمر ينطبق على طالبات الجامعات اللواتي يفرطن في الشراب. وماذا عن الرجال الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب؟ لا يستحق الأمر عناء محاسبتهم على سلوكهم. إن الزعم بأن الرجال مخلوقات عنيفة بطبعها وأنه يتعيّن على النساء تعلم كيفية التعامل مع هذا الأمر استراتيجية عديمة الجدوى لمنع الاعتداءات الجسدية. وفي الحقيقة أنها استراتيجية خطرة تماما. فإدامة الفكرة المتخلفة بأنه بوسع الرجال ارتكاب أعمال عنف إجرامية دون عقاب، وأن الشيء الوحيد الذي تستطيع النساء أن تفعله للتعامل مع هذه المشكلة هو تفادي المشروبات الكحولية والحفلات والتنورات القصيرة، هذه جميعها تمثل منظورا كيئبا للعالم، منظور لا يقدم للنساء أي أمل في التغيير بل يقدم لهن الخوف والعجز فحسب. و"الحس الفطري العام" الذي تقول شيفر رايلي أن النسويات قضين عليه بين النسا، غائب تماما من تعليقها كما هو غائب عن بعض المحاولات لتحويل المسؤولية من مرتكب الجريمة إلى الضحية. جرائم الإغتصاب في "إعترافات ليلية"(8) في تصريحات لشيخ الأزهر مؤخرًا أدان التحرش الجنسي والزنا بالمحارم كظواهر شاذة غريبة على المجتمع المصري، وأرجعها للتوسع المدني وضعف الوازع الديني والتساهل في آداب الاختلاط. وفي "اعترافات ليلية" -أحد البرامج الناجحة جماهيرياً بالإذاعة المصرية، والذي تقدمه المذيعة "بثينة كامل" قارئة نشرة الأخبار المعروفة بالقناة الأولى بالتلفاز المصري- استطاع البرنامج أن يحصد الكثير من الجوائز، وأن يجذب أسماع الكثيرين ليستمعوا إلى اعترافات الناس ويتعلموا منها.. ويتعرفوا على أدق الأسرار التي تحجبها الأبواب وتكتمها الصدور، ولولا أنها تخرج من أفواه أصحابها لاعتبرناها ضرباً من الخيال الذي لا يصدقه عقل ولا يستوعبه ضمير. وتمثل مشكلات التحرشات الجنسية التي تصل إلى الاعتداءات الجنسية أحياناً شريحة كبيرة ضمن هذه الاعترافات التي تتحول فيها الفتيات من ضحايا إلى مجرمات في نظر المجتمع. ولأن بعض هذه الاعترافات قاسية فإنه لم يذع معظمها من خلال البرنامج، خاصة وأن بعضها كان يأتي للبرنامج في صورة رسائل مكتوبة، ولهذا جمعت المذيعة حوالي 120 اعترافاً ونشرتها في كتاب يحمل نفس اسم البرنامج "اعترافات ليلية" وذيلت بعض الاعترافات برأي الطب النفسي. وسألنا كاتبة الاعترافات ومذيعة البرنامج بثينة كامل: **ما الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا النوع من الجرائم؟ ولماذا تظل في صورة اعترافات فقط؟ *بثينة كامل: هذا النوع من الاعترافات يمثل شريحة كبيرة من الاعترافات التي يستقبلها البرنامج، وبالنسبة للكتاب فقد أخذت بعض الاعترافات لأنبّه الأمهات والآباء إلى أن ما نعتبره أموراً عادية في حياتنا قد يسبب كوارث فيما بعد؛ فقد تترك الأم ابنتها الطفلة مع الجارة حتى تعود من عملها ولا تجد مشكلة في وجود ابن تلك الجارة الشاب مع ابنتها الطفلة أو تترك بنتها مع خالتها وابن خالتها، وقد تحدث المشكلة أو التحرش من البقال أو عمال الصيانة المنزلية أو غيرهم ممن تتعامل معهم الطفلة في هذه المرحلة، ولا تدرك الفتاة حقيقة ما حدث لها إلا بعد أن تصل لسن الزواج؛ وهنا تنتابها حالة من الارتباك والحيرة ولا تعرف بالضبط إذا كانت ما زالت محتفظة بعذريتها أم لا، خاصة وأن مجتمعنا يعتبر العذرية هي مستقبل البنت، وبدون وجود هذه العذرية لا زواج للبنت ولا مستقبل لها. ولهذا نحن ننبه الأمهات لمناطق الخطر هذه؛ لأن الوقاية خير من العلاج. ومن ناحية أخرى: على الأهل أن يتعاملوا مع المشكلة بوعي وأن تكون هناك صداقة ومصارحة بين الأم وابنتها. **وهل لاختلاف المستوى الثقافي للأهل دور في رد فعلهم تجاه هذه المشكلة؟ *بثينة كامل: المفاهيم المسيطرة على مجتمعنا تحوّل الفتاة من ضحية تم الاعتداء عليها إلى مجرمة ومفرطة في عرضها إن هي نطقت بما حدث لها، ولا تحصل سوى على الفضيحة وضياع السمعة والمستقبل، حتى الأستاذة الجامعية التي هزت حادثة الاعتداء عليها الرأي العام في مصر منذ شهور قليلة، عند النظر إلى تفاصيل القضية تكتشف أن المجني عليها لم تحك تفاصيل ما حدث لها بسرعة، بل انتظرت عدة أيام والسبب -في رأيي- هو أن هناك شعوراً عاماً لدى الفتيات والأهل بأن العدالة لن تأخذ مجراها، وأن الموضوع لن يكون أكثر من فضيحة للبنت. حتى المغتصبين أنفسهم لم يتوقعوا أن تتحدث المغتصبة، ولهذا لم يختفوا بعد الحادث ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ولو كان هناك وعي بأن من تعرضت لهذه الجريمة ستخبر عن المجرم لتورّع ألف مرة عن الإقدام على فعلته. وما يؤكد مفهوم الفضيحة؛ استغلال أحد زملاء الأستاذة الجامعية للقضية للتشنيع على الأستاذة باعتبارها هي التي فرّطت في نفسها لعلمه أن هذا سيلقى قبولاً عند متلقي هذا الكلام في المجتمع بكل سهولة. والأمثلة كثيرة، فالكتاب يعرض لحادثة اغتصاب لفتاة تحدثت فيها الأم بصوتها وأذيعت بالبرنامج واعترفت أن الفتاة جاءت منهارة ثم زعمت أنها تعلقت بأتوبيس (حافلة) ووقعت، ولم تخبر أهلها في البداية وكأنها ستتهم بأنها هي التي فرطت في حق نفسها، وبعد أن علمت الأم لم تهتم سوى بالتخلص من الحمل وأيقنت أن ابتنها لن تتزوج وستقضي بقية حياتها هكذا.. وكم من الجرائم ترتكب دون أن يفصح عنها ولا يقتص من مرتكبيها، ولهذا نحن في حاجة إلى إعادة مفاهيم العدل، من هو الضحية ومن المتهم في مثل هذه الجرائم، هل تظل الفتاة متهمة ومدانة أم أن مغتصبها هو الذي يستحق العقاب؟ ولذلك فنشر هذه الجرائم وإذاعتها يمنح المجتمع الفرصة لكي يفكر كل شخص في المشكلة من الخارج بشكل أكثر وعياً حتى يؤمن بأهمية أن نغيّر هذه المفاهيم التي تحكمنا. **وهل هذه الجرائم خاصة بمجتمعنا فقط؟ *بثينة كامل: الاعتداءات والتحرشات الجنسية موجودة في كل المجتمعات بدرجات متفاوتة، حتى في أكثر المجتمعات انفتاحًا، حيث لا يوجد كبت جنسي يمكن أن نقول: إنه هو السبب المباشر، لكن الشر يظل موجودًا في كل مجتمع، ولهذا توضع قوانين لهذه الحوادث لتوقيع العقوبة على المجرم والمعتدي لأنها واقع لا يمكن إغفاله. وليست الفتيات فقط هن المقصودات بهذه الاعتداءات في بعض المجتمعات العربية، هناك اعتداءات تحدث على الأطفال الذكور، وهو نوع من الشذوذ الجنسي، وعمومًا فالاعتداءات الجنسية مرتبطة بالعنف وانتشاره في المجتمعات، وحل هذه المشكلات يجب أن يكون بالمصارحة والمواجهة والشجاعة. **وما دور الدين في القضاء على هذه المشكلات؟ *بثينة كامل: الواقع أن هناك عوامل مترابطة لا يمكن الاستغناء بأحدها عن الآخر، فحتى في المجتمعات التي تمنع الاختلاط تظهر فيها الاعتداءات الشاذة ليس على الفتيات، ولكن على الفتيان وهذا موجود ببعض البلاد العربية مع تمسُّكها بالقواعد الدينية، والمجتمعات الغربية التي تبيح الجنس توجد بها أيضا جرائم الاغتصاب. وقد تعرّض برنامجي أيضا لبعض النقد من لجنة متابعة البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وتعرّض البرنامج للإلغاء، لكني علمت بعد ذلك أن بعضهم لم يسمع البرنامج وإنما سمع عنه، مع العلم أن ما يذاع في البرنامج ليس أكثر مما ينشر في صفحات الحوادث بالجرائد والمجلات، وإذا كنا نقول إن الوقاية خير من العلاج، فعلينا أن نؤكد أيضا أن الحذر -في بعض الأحيان- لا يمنع القدر، وأن المصارحة والمواجهة في هذه الأمور أجدى من التكتم ودفن الرؤوس في الرمال. ارقام واحصاءات(9) تشير التقديرات إلى أن 18% من مجموع النساء في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضن للاغتصاب وأن 1900 فتاة يوميا يتم اغتصابهن وهذه النسبة تشكل رقما كبيراً خاصة إذا نظرنا إلى أن نسبة العلاقات غير الشرعية مرتفعة جدا وأن أكثر من 5% من الزوجات يخن أزواجهن من باب المعاملة بالمثل. علاوة على ذلك فإن 2% من حالات الاغتصاب المذكورة تكون من الأب أو أحد أفراد الأسرة. وتشير مصادر أخرى إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 22% من مجموع النساء في الولايات المتحدة الأمريكية اللائي يتعرضن لحوادث الاغتصاب وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى في العالم من حيث معدلات الاغتصاب الواقعة على النساء. ونشير هنا أيضاً إلى أن ما مجموعه 47% من حالات الاغتصاب المذكورة كان يصاحبها اعتداء جسدي شرس وعنيف بالضرب ونحوه كما نشرت ذلك صحيفة اليو إس توداي. وهذه النسب المذكورة لا تشكل إلا ما تم الإبلاغ عنه من جرائم الاغتصاب وأما ما لم يتم تسجيله أو الإبلاغ عنه فإنه أكبر بكثير من الرقم المذكور وتشكل هذه الجرائم أكثر من عشرين ضعفا من مثيلاتها في كل من اليابان وإنجلترا وأسبانيا مع مراعاة أن الدول السابقة دول شعوبها غير متدينة بعكس الولايات المتحدة الأمريكية فإن شعبها متدين وبنسبة كبيرة. وقد نشرت مجلة الطب النفسي الأمريكية تقارير تفيد بأن ما نسبته 42% من النساء العاملات في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضن للمضايقات والاعتداء الجنسي ومن أشهر القصص في هذا المجال قصة أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي عندما قامت إحدى العاملات معه بشكايته لأنه قام بالتحرش بها جنسيا وبعد اشتهار أمره تقدمت أكثر 26 امرأة بشكاوى تفيد أنه مارس معهن التحرش. كما نشرت منظمة التحالف الوطني المنزلي في أمريكا تقارير تفيد بأن أكثر من سبعة ملايين امرأة يتعرضن للضرب من قبل الأزواج ولا يقمن بإبلاغ الشرطة ويدخل مئات الآلاف منهن سنويا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من آثار الضرب وهي حالات مختلفة بعضها خفيف وبعضها قوي جدا قد يصل إلى القتل. وتشير تقارير ودراسات أخرى إلى أن 95% من ضحايا العنف العائلي هم من النساء وأن من بين كل أربعة حالات اعتداء على المرأة يكون الزوج هو المعتدي في ثلاثة حالات منها. وأما معدلات ضرب الأولاد فهي مرتفعة كذلك وتبلغ ستة ملايين حالة ضرب سنويا منها ما يؤدي بالطفل إلى الوفاة فضلا عن إدخاله للمستشفى وتلقيه للعلاج. ولا ننسى كذلك الإشارة إلى حجم سوق البغاء والدعارة وتجارة الرقيق في الولايات المتحدة الأمريكية إذ تعد أمريكا مركزا مهما لتجارة الرقيق الأبيض خاصة النساء القادمات من أوروبا الشرقية وآسيا والمكسيك وقد سبق لتلفزيون CNN أن قام بإعداد تقرير مفصل عن هذه التجارة ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك. ..................................................................... المصادر/ 1- برنامج الثقافة الانجابية والايدز  2- اءداد:نادر شافي/ مجلة الجيش اللبناني  3- فضائية العربية  4- موقع فوستا  5- منظمة العفو الدولية Cnn 6-  7- جينيفر أل بوزنر/ وُمينز إي نيوز  8- عبير صلاح الدين /  مركز الاخبار امان  9- شبكة القلم الفكرية

^ إتصلوا بنا الصفحة الرئيسية