تسلّح الأطفال.. ثقافة فرضتها الظروف وعمّمها الجهل!

تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة حمل الأطفال للسلاح، وذلك في ظل الأزمات الداخلية والإقليمية التي تتخبط فيها البلاد، في وقت يعتبر فيه البعض أنّ الدولة "غائبة عن السمع" في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية. لذلك فإن حمل الطفل للسلاح، برأي البعض، من شأنه أن يزيد من ثقته بنفسه ويمكّنه من الدفاع عن ذاته في حال تعرّض لأي هجوم، في وقت تكثر فيه الآفات وعمليات الخطف وغيرها، حيث يجد الطفل نفسه أمام وضع خطير وعليه التصرف بملء إرادته "ويخرج بطلاً من المهمة". هذا ما يجسّد ظاهرة "حمل الأطفال للسلاح" التي تؤيّدها بعض العقول التي تختبئ أحياناً وراء قناع "ثقافة الدفاع عن النفس أو الوطن" أو غيرها من الأقنعة المتنوعة.
 
تسلح الأطفال نوع من العنف الأسري مما لا شك فيه أنّ السلاح من أبرز رموز العنف، فمن يحمل السلاح يحمله حتماً للقيام بعمل عنيف، وأول رموز السلام هو الطفل، فتبرز هنا المفارقة بين السلام والعنف، بين الطفل والسلاح الذي يحمله. على اثر هذه المقاربة، لا بد من الإشارة إلى العواقب التي تظهر عندما تُمزج الطفولة بالسلاح..
"كل أشكال العنف تؤثر سلباً على الأطفال"، بهذه العبارة أشار عالم النفس الإجتماعي شربل زغيب إلى ما ينتج عن تسلّح الأطفال، موضحا لـ"النشرة" أن "للسلاح تأثيرا سلبيا على نفسية الطفل، إذ إنّ الرادع لم يعد الضوابط الإجتماعية إنما السلاح الذي يكسر كل الضوابط والروادع التي يجب ان نربّيها عند هذا الطفل"، ولفت إلى "ان السلاح يعطي الطفل السلطة المطلقة على الجميع وعلى أهله وعائلته، الامر الذي لا يبشّر خيراً، بل ينبئ بتطورات خطرة على صعيد ردات فعله العنيفة"، وقال: "عندما نسمح للطفل بحمل السلاح، فكأننا نربّيه على الخروج من الأطر الإجتماعية إلى نظام قبلي كانوا يعتمدون عليه منذ آلاف السنين".
وفي الإطار نفسه، رفض الأمين العام للحزب "العربي الديمقراطي" رفعت عيد، رفضاً مطلقاً، ان يحمل الطفل سلاحاً، مشدداً على انه "ضد تسلّح الأطفال، إذ ان الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه"، وإعتبر، في حديث لـ"النشرة"، "انه في ظل وجود الجيش اللبناني لا ضرورة لحمل السلاح"، مؤكداً "ان السلاح يؤثر سلباً على الطفل نفسياً ومعنوياً، ويدفع به إلى الإجرام ليصبح إنساناً مجرماً في المجتمع". وعندما يدخل دور الأهل.. أشار زغيب إلى "ان الأهل عندما يسمحون بأن يحمل طفلهم السلاح، فإنهم بذلك يعنّفونه معنوياً ويسمحون له بمواجهة العنف الجسدي من دون أي حماية"، مشدداً على أن "مسؤولية تسلّح الأطفال، تقع على الأهل وعلى الدولة بالتساوي، فلا قانون يجنّب العنف الأسري، بالإضافة إلى غياب الرقابة من الدولة، والقدر الذي تُطبّق فيه إلزامية التعليم، فنرى الغياب الكامل من الدولة وهذا يؤدي بالشخص لأن يصبح مجرماً وعنيفاً"، مؤكداً "أهمية دور التربية"، داعياً الإعلام إلى "معرفة إيصال المثل الأعلى المناسب ليقتدي به الطفل، لما له من دور في ترسيخ صورة معينة برأسه ونفسيته". وفي السياق ذاته، إعتبر عيد "ان موضوع تسلّح الأطفال يُستغلّ إعلامياً ويخضع للتجاذبات السياسية، فيجب ان نرى من هي الجهة السياسية التي ترعى هذا الأمر"، معرباً عن "أسفه لوجود بيئة "غشيمة" تسمح بتفشي هذه الظاهرة".

حملة وطنية.. للتوعية على مخاطر وعواقب "تسلّح الأطفال" مع تفشّي الظواهر المؤلمة في نتائجها على المجتمع، يبقى الحل هو الإضاءة على مخاطر الظاهرة من خلال التوعية على عواقبها كي تنحسر ولا تتفشّى أكثر في مجتمعاتنا. وفي الإشارة إلى ظاهرة "تسلّح الأطفال"، أجمع عيد وزغيب على وجوب توعية المجتمع على المخاطر التي تحدّق به، والتي لا يراها أو يغضّ النظر عنها، في حين ان إنتباهه موجه إلى الأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة.
فأكد عيد "انه مع قيام حملة وطنية لمعالجة هذه المسألة، وللتوعية على سيئاتها وعواقبها"، أما زغيب فكان أكثر توضيحاً، وطالب عبر "النشرة"، بـ"حملة وطنية تُطبّق في جميع المدارس هدفها التوعية على مخاطر العنف وحمل السلاح وكيفية الوقاية منه، وتتوجه للطلاب والأهالي والأساتذة معاً، إذ ان للأستاذ دورا توجيهيا وعليه ان يُوجّه هو أيضاً كي يوجّه الطفل إلى الطريق المستقيم، وكي يقنعه بأن العنف ليس الحل إنما يولّد مشكلات كبيرة"، لافتاً إلى "ان العنف يمكنه أحياناً ان يكون حلاً مؤقتاً للسيطرة على وضع معين، أما بعد ذلك فإنه سيفجّر مشكلات عديدة"، موضحا على سبيل المثال "ان الثورات هي وليدة قمع معين يُستخدم فيه العنف"، مشيراً إلى "وجوب توجيه الأهالي، حيث ان هذه الحملة من شأنها ان تفسّر لهم أيضاً الأساليب اللاعنفية والطريقة الأمثل للتعامل مع طفلهم".
 
حمل السلاح.. ثقافة لا بأس من تعلّمها؟ بعد ان تعددت الثقافات في البلاد، وبعد ان ضاعت الأطر والضوابط الإجتماعية بين "التفشيخ" و"السلطة" وثقافة القوة التي ينادي بها جزء غير بسيط، نرى ظاهرة "تسلّح الأطفال" بتفشٍّ مستمرّ تحت شعار "ثقافة التدريب على حمل السلاح".
في هذا السياق، إعتبر رئيس جمعية "اقرأ" للتنمية الإجتماعية الشيخ بلال دقماق "ان قضية حمل السلاح واجب شرعي، أما تسلّح الأطفال فهو عادة سيئة بشكل عام"، وأضاف "ان من الإيجابي ان يتعلّم الطفل إستخدام السلاح للدفاع عن أرضه وشرفه وماله، أما من السلبي ان يتفشّى هذا السلاح بشكل غير منضبط بين أيدي الأطفال وان يكون سلاحاً "فالتاً" في مكان العمل وفي الشارع وفي كل مكان يستطيع الطفل الوصول إليه".
وشدد دقماق على "وجوب ان يتدرّب الطفل على حمل السلاح، لا ان يحمله بشكل عشوائي"، لافتاً إلى "ان رب البيت هو من عليه تدريب الطفل على كيفية حمل السلاح بشكل جيّد"، وقال: "هذه ثقافة لا بأس من تعليمها".
كما وأكد "انه مع ان يحمل الطفل السلاح، إنما بظروف معينة تتسم بالضرورية وبوجود ضوابط معينة وليس بشكل عشوائي، ومن هذه الضوابط ان يكون مدرّباً جيّداً على حمل هذا السلاح، وان يكون تخطى الـ18 عاماً بحيث يصبح لديه نوعاً من الإدراك والوعي".

باتت ثقافة حمل السّلاح، وللأسف، معمّمة بين الأطفال والشباب في آن معاً، وباتت العنوان الأساس في بعض المناطق اللبنانية التي عزّزت فيها الدولة بما سُمِّيَ بثقافة الدفاع عن النفس، لأنّها قرّرت أن تغضّ الطرف عنها، فباتت لكثرة حرمانها وجهلها تعيش وفق قواعدها الخاصة، قواعد نسفت أبسط حقوق الأطفال وحرمتهم براءتهم.